اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، الجمعة، أن أساس المشكلة بين أربيل وبغداد تكمن في تراجع الديمقراطية وعدم ايمان الحكومة الحالية بالاتحادية اللامركزية وليس في تصدير النفط والموازنة، محذراً من أن ادارة الحكم تتجه نحو "المنحدر".
وقال طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يحدث من ازمات في العراق لم يعد مقصوراً بين حكومتي اربيل وبغداد بل اصبحت سلسلة مشاكل بين كتلة دولة القانون والقائمة العراقية وحتى بعض الاطراف في التحالف الوطني"، مشدداً على أن "هناك حاجة ماسة للتصحيح السياسي كون ادارة الحكم بدأت تتجه نحو المنحدر".
وأضاف أن "اساس المشكلة بين أربيل وبغداد لاتكمن في تصدير النفط والموازنة والرواتب بل في تراجع العملية الديمقراطية وعدم ايمان الحكومة الحالية بالاتحادية اللامركزية"، مشيراً إلى أنه "لذلك يتعمد دولة القانون باثارة المشاكل والازمات مع اقليم كردستان لالهاء الآخرين بمسائل ثانوية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، اليوم الجمعة (28 شباط 2014)، الموافقة على ايصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته الى الموازنة العامة للدولة، مؤكداً على ضرورة حسم هذا الملف.
في حين وصف التحالف الكردستاني، بيان رئيس الوزراء نوري المالكي بالموافقة على إيصال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط بـ"المؤسف"، وفيما أوضح أن الرواتب استحقاق قانوني وليس "صدقة"، اعتبر أن الموازنة فيها "عقوبات" غير معقولة للإقليم.
يذكر أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور طالب، في (25 شباط 2014)، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء "الحصار" الذي تفرضه الحكومة الاتحادية على الشعب الكردي.