التنازع في العمل:
إِنْ عاملانِ اقتضيا في اسمٍ عَمَل... قبلُ فللواحد منهما العمل
قوله: "إن عاملان" يعني: من الفعل وشبهه؛ كاسم الفاعل والمفعول واسم الفعل، ولا مدخل للحرف في هذا الباب.
وشمل قوله: "عاملان" الفعلين نحو: {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا}، والاسمين نحو:
عُهدْتَ مغيثا مغنيا من أجرته............... ........
والاسم والفعل نحو: {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ}.
وعكسه نحو:
................. . لقيت فلم أنكُلْ عن الضرب مِسْمَعا
وقال في التسهيل: فصاعدا؛ ليشمل تنازع أكثر من اثنين.
قيل: ولم يوجد أكثر من ثلاثة, كقوله:
أتاني فلم أُسرِر به حين جاءني... كتاب بأعلى القُنَّتَيْن عجيب
فإن قلت: هل يُشترط هنا كون الفعل متصرفا؟
قلت: شرطه ابن عصفور، ولم يشترطه المصنف.
وأجاز في التسهيل: تنازع فعلي التعجب, لكن "بشرط" إعمال الثاني "حتى" لا يفصل بين الأول ومعموله، وأجازه المبرد على إعمال كل منهما.
وقوله: "اقتضيا" يخرج عن قول امرئ القيس:
................. كفاني ولم أطلب قليل من المال
على جعل الواو عاطفة، فإن الثاني لم يقتضِ قليلا، والمراد: كفاني قليل ولم أطلب الملك, فليس من "باب" التنازع.
ويخرج به -أيضا- العاملان, المؤكد أحدهما بالآخر نحو:
................ أتاك أتاك اللاحقون.......
فإن الثاني "منهما" "لا اقتضاء" له إلا التوكيد, فلا عمل له، وإنما العمل للأول.
وأجاز المصنف مع هذا الوجه أن ينسب العمل "لأحدهما"؛ لكونهما شيئا واحدا، وعلى التقديرين ليس من التنازع، إذ لو كان منه لقِيل: أتاك أتوك, أو أتوك أتاك.
وأجاز بعضهم أن يكون منه, ويكون قد أضمر في أحد الفعلين مفردا كما حكى سيبويه: "ضربني وضربتُ قومَك".
وقوله: "في اسم عمل" يخرج به: "ضربت زيدا, وأكرمت عمرا"، فإن كلا منهما متوجه إلى غير ما توجه إليه الآخر, فلم يقتضيا "العمل" في اسم واحد.
فإن قلت: ينبغي أن يقول: "في اسم فأكثر"؛ ليشمل تنازع المتعدي إلى اثنين, وإلى ثلاثة.
قلت: قد منع بعض النحويين التنازع "في" المتعدي إلى اثنين, وإلى ثلاثة, والمختار الجواز؛ لسماعه في المتعدي إلى اثنين.
والقياس في المتعدي إلى ثلاثة.
وعبارة المصنف لا تأبى ذلك؛ لأن المراد بقوله: "اقتضيا في اسم" أن يتوجه كل من العاملين إلى الاسم الذي توجه إليه الآخر، ولا يمتنع أن يتوجها بعده إلى اسم آخر, فيتنازعا في الاسمين معا.
فإن قلت: قد شرط في التسهيل في الاسم المتنازع فيه أن يكون غير سببي مرفوع, نحو قول الشاعر:
............... وعزة ممطولٌ مُعَنّى غريمها
لأنك لو قصدت فيه التنازع لأسندت أحدهما إلى السببي والآخر إلى ضميره, فيلزم عدم ارتباط رافع الضمير بالمبتدأ، وإنما يحمل ذلك على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين قبله.
قلت: لم يذكر أكثرهم هذا الشرط, فلذلك لم يذكره هنا.
وأجاز بعض النحويين في البيت التنازع.
وقوله: "عمل" يشمل الرفع والنصب، فقد يطلبان رفعا نحو: "قام وقعد زيد", وقد يطلبان نصبا نحو: "رأيت وأكرمت زيدا", وقد يطلب الأول رفعا والثاني نصبا نحو: "قام وأكرمت زيدا", وقد يكون بالعكس نحو: "أكرمت وأكرمني زيد", فالصور أربع.
وقوله: "قبلُ" تنبيه على أن مطلوب المتنازعين لا يكون إلا متأخرا عنهما, "فلو" تقدم عليهما نحو: "زيد قام وقعد" "فلا" تنازع؛ لأن كلا "أخذ" مطلوبه، أعني: ضمير الاسم السابق، هذا معنى ما علل به المصنف وغيره، وهي علة قاصرة.
ومقتضى ذلك ألا "يمتنع" تقديم مطلوبهما, إذا طلبا نصبا.
وقد أجاز الفارسي التنازع مع توسط المعمول، وأجازه بعضهم مع التقديم.
وقوله: فللواحد منهما العمل, يعني: في لفظ المتنازع فيه؛ لأن الآخر له عمل، ولكن في ضميره. وذهب الفراء في نحو: "قام وقعد زيد" إلى أن العمل لكليهما, "فزيد" مرفوع بالفعلين معا والصحيح أنه لأحدهما.
ثم قال:
والثانِ أولى عند أهل البَصْرَه... واختار عكسا غيرهم ذا أَسْرَه
عمل كل "واحد" منها مسموع، والخلاف في الترجيح.
فقال البصريون: إعمال الثاني أرجح لقربه، وقال الكوفيون: إعمال الأول أرجح "لسبقه", وقال بعض النحويين: يتساويان.
وفصل أبو ذر الخشني فقال: إن كان إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار في الأول فيختار إعمال الأول، وإلا فيختار إعمال الثاني.
والصحيح مذهب البصريين؛ لأن إعمال الثاني هو الأكثر وإعمال الأول قليل, نقل ذلك سيبويه عن العرب.
ثم قال:
وأَعْمِلِ المُهْمَل في ضمير ما... تنازعاه والتزِمْ ما التُزِما
المهمل: هو الذي لم يسلط على الاسم الظاهر, فيعمل في ضميره مطابقا له.
ثم إن كان الثاني أضمر فيه المرفوع وجوبا والمنصوب على المختار، ومن حذفه قول الشاعر:
بعكاظ يُعْشَى الناظرين... إذا هم لمحوا شعاعه
أي: لمحوه.
وقيل: إن حذفه مخصوص بالضرورة، والصحيح جوازه في الاختيار، وإن كان الأول ففيه تفصيل سيأتي.
فإن قلت: ما معنى قوله: "والتزم ما التزما"؟
قلت: "يحتمل" ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون المراد: "والتزم ما التزما" من مطابقة الضمير للظاهر، وهو رأي الشارح.
والثاني: أن يكون المراد: "والتزِم ما التزِم" مما سيذكره من وجوب حذفه من الأول في بعض الأحوال، وتأخيره في بعضها.
والثالث: أن يكون المراد: "والتزم ما التزم" وهو العمدة، فلا تحذفه، بخلاف الفضلة. فيؤخذ منه جواز حذف ضمير المفعول معمولا للثاني، وهو حسن فليس هذا الكلام كما قيل حشوا.
ثم قال:
كيُحسنان ويسيء ابناكا............... ......
هذا مثال لإعمال الثاني, "ولذا" أضمر في الأول فقال: "يحسنان".
ثم قال:
................ وقد بغى واعتديا عبداكا
هذا مثال لإعمال الأول؛ ولذلك أضمر في الثاني فقال: "واعتديا", وهذا المثال متفق على جوازه، ومنع الكوفيون المثال الأول؛ لأن مذهبهم منع الإضمار قبل الذكر في هذا الباب. وحاصل مذهبهم أن الأول إذا طلب مرفوعا لم يجُز إعمال الثاني والإضمار في الأول سواء طلب الثاني مرفوعا نحو: "يحسنان ويسيء ابناكا", أو منصوبا نحو: "ضرباني وضربت الزيدين".
فإن قلت: قد تقدم أن كلا من الفريقين أجاز إعمال الأول وإعمال الثاني, وإنما اختلفوا في الترجيح.
وقد ذكرت أن الكوفيين منعوا إعمال الثاني إذا طلب الأول مرفوعا, فلا يكون الاختلاف في الترجيح إلا مع طلب الأول منصوبا.
قلت: إنما منعوه إذا أُضمر المرفوع في الأول، وقد أجاز الكسائي إعمال الثاني بشرط حذف فاعل الأول، وأجاز الفراء إعماله بشرط "تأخر" فاعل الأول.
فنقول على مذهب الكسائي: "يُحسن ويُسيء ابناك", و"ضربني وضربتُ الزيدين".
وعلى مذهب الفراء: "يحسن ويسيء ابناك هما" و"ضربني وضربت الزيدين هما". وقد أجاز الفراء "أيضا" أن يرتفع الاسم بهما في نحو: "يحسن ويسيء ابناك", وقد تقدم "ذكر" مذهبه أول الباب.
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من جواز الإضمار قبل الذكر في هذا الباب؛ لسماعه.
حكى سيبويه: "ضربوني وضربت قومك".
فإن قلت: قد قيل: إنه لم ينقله عن العرب, بل هو مثال "مخرج" على مذهبه.
قلت: هو خلاف الظاهر، وأيضا فقد سمع نظيره في الكلام الفصيح كقوله:
جَفَوني ولم أَجْفُ الأخلّاء إنني... لغير جميل من خليليَّ مُهْمِل
وليس هذا بضرورة؛ لتمكنه من أن يقول: "جفاني ولم أجف الأخلاء" فيعمل الأول ويحذف "مفعول" الثاني لأنه فضلة.
ثم قال:
ولا تَجِئْ مع أول قد أُهملا... بمضمر لغير رفع أُوهِلا
بل حذفه الزمْ إن يكن غير خبر... وأَخِّرَنْه إن يكن هو الخبر
إذا أهمل الأول, فإما أن يطلب مرفوعا أو منصوبا.
إن طلب مرفوعا أضمر فيه خلافا للكوفيين كما سبق، وإن طلب منصوبا فإما أن يكون فضلة أو غير فضلة.
فإن كان فضلة وجب حذفه عند الجمهور؛ لأنه مستغنى عنه فلا حاجة لإضماره قبل الذكر، ولم يوجب في التسهيل حذفه, بل جعله أولى.
ومن إثباته قول الشاعر:
إذا كنت تُرضيه ويُرضيك صاحب... جِهَارا فكن في الغيب أحفظ للود
ووافق هنا مذهب الجمهور، وإن كان غير فضلة، كالمفعول من باب ظن جيء به مؤخرا؛ ليؤمَن من الإضمار قبل الذكر، أو حذف ما هو عمدة.
أما تقديمه, فقال الشارح: لا يجوز عند الجميع. ا. هـ.
قلت: وظاهر التسهيل جوازه، وقد حكى ابن عصفور عنه ثلاثة مذاهب:
أحدها: إضماره مقدما كالمرفوع نحو: "ظننته أو إياه وظننت زيدا قائما".
والثاني: الإضمار مؤخرا, كما جزم به المصنف هنا.
والثالث: حذفه؛ لدلالة المفسر عليه. قال: وهذا أسدّ المذاهب؛ لسلامته من الإضمار قبل الذكر والفصل.
تنبيهان:
الأول: قد ظهر مما ذكر أن كلامه هنا "مخالف" التسهيل من وجهين:
أحدهما: أنه جزم هنا بحذف الفضلة, وهو المراد بقوله: "غير خبر".
والثاني: أنه جزم بتأخير الخبر ولم يجزم بهما في التسهيل, بل أجاز التقديم.
"والتنبيه" الثاني: أن قوله: "غير خبر" قد يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا أولا في باب ظن, يجب حذفه.
وليس كذلك, بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف، ولزوم التأخير؛ ولذلك قال الشارح: لو قال بدله:
واحذفْهُ إن لم يَكُ مفعول حسب... وإن يكن ذاك فأخِّرْه تصب
لسلم. ا. هـ.
قلت: قوله: "مفعول حسب" يوهم أن غير مفعول "حسب" يجب حذفه, "وإن" كان خبرا وليس كذلك.
لأن خبر كان لا يحذف أيضا, بل يؤخر كمفعول حَسِب نحو: "زيد كان, وكنتُ قائما إياه" وهذا مندرج تحت قول المصنف: "غير خبر", ولو قال:
بل حذفه إن كان فضلة حتم... وغيرها تأخيره قد التُزم
لأجاد"".
ثم قال:
وأَظْهر إن يكن ضمير خبرا... لغير ما يطابق المفسِّرا
يعني: أن الإضمار "ممتنع" إذا تخالف صاحب الضمير ومفسره "كأن" يكون الضمير خبرا لمثنى ومفسره مفرد، وقد مثّل ذلك بقوله:
نحو أظن ويظناني أخا... زيدا وعمرا أخويْنِ في الرَّخا
"فزيدا وعمرا" مفعول أول لأظن، "وأخوين" مفعوله "الثاني, والياء من "يظنان" مفعول أول له، و"أخا" مفعوله الثاني", وهو خبر "له" في الأصل.
فلو أضمر، فإما أن يجعل مطابقا للمفسر وهو ثاني مفعولي "يظنان", أو لصاحبه وهو أول مفعولي "أظن".
فإن جعل مطابقا للمفسر فقيل: "إياه", فيلزم الإخبار بمفرد عن مثنى، وإن جعل مطابقا لصاحبه قيل: "إياهما" فيلزم عود ضمير مثنى على مفرد، وكلاهما غير جائز.
فتعين الإظهار خلافا للكوفيين في إجازة إضماره مطابقًا لصاحبه، وإن خالف المفسر. وفي إجازة حذفه نحو: "أظنُّ ويظناني أخا زيدا وعمرا", وعلى الإظهار تخرج هذه المسألة من التنازع.
اتمنى لكم الأستفاده
ريمــآس
:m15:
03-23-2013 ~ 08:16 PM
رد: التنازع في العمل
العرض العادي
المواضيع المتشابهه