المـــــادة: تربــيـــة اسلامـــيــة
شرع الله في هذا الكون العديد من الأمور و الكثير من التشريعات، و وضع عز و جل قواعد لنا نحن البشر لتنظيم حياتنا و محاولة ايجاد هدف محدد و واضح لكل منا، بدأت البشرية بالأسرة و شاء الله تعالى أن يكون هذا الاجتماع هو الأول، بداية البشرية كانت من سيدنا آدم عليه السلام و من أمنا حواء عليها السلام، ثم تعاقبت الأجيال و مرت السنين و العقود إلى يومنا هذا و ما تزال الأسرة هي منبت كل مجتمع و حضارة، و لكن في بعض الأحيان قد لا يتفق الرجل و المرأة و هما القطبين الأساسيين للأسرة، أو يقع بينهما خلاف من وسوسة الشيطان، فتتحول هذه الأسرة من ملاذ آمن للأبناء إلى علاقة موحشة ملايئة بالبغضاء و الكره، و في هذا الموضوع أحب أن أتطرق إلى أكثر المخاطر على الأسرة و هي الطلاق و سوف أتحدث عنه إن شاء الله بكل تفصيل عند المسلمين.
هو انفصال الزوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم، و معناه لغويا هو التخلية والإرسال. واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه.
يؤمن المسلمون بأن الشرع يبيح للرجل أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين بمعنى أن يجوز له أن يراجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال فترة العدة التي حددها الشرع بثلاثة حيضات والطهر منهن فيما يسمى بثلاثة قروء وهذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها وتلد، وشرع الدين هذه الفترة لاستبراء الرحم من الحمل فإن مضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغري أي لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد أيضاً، والسابق كله في نطاق الطلقتين الرجعيتين. فإن طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى أي أنه لا يجوز له ردها مطلقاً لا أثناء العدة ولا بعدها، ولكن في حالة أن تزوجت المرأة من رجل أخر وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها لسبب ما - بغير تدبير ولا تخطيط وإلا كان حراماً - وبانت منه فهنا فقط يجوز للزوج الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً وكأنه يتزوجها لأول مرة.
والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه:
أ) فمن الكتاب قوله تعالى:(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)(1)
ومن السنة: (فقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها)(2)
ب) من الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير و لكن يختلف حكمه من شخص لآخر
1) فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
2) ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.
3) ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها أي تسريحها و تطليقها.
4) ويجب للإيلاء وهو الامتناع عن وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.
5) ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.
شرع الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، وذلك لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. لم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.
وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً
لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح. و يكون الطلاق بلفظ " أنتِ طالق " أو أي لفظ آخر يؤدي إلى نفس المعنى. ويختلف حكم التعريض بالخِطبة للمعتدة (أي المرأة التي في عدتها) باختلاف حالتها رجعية كانت
2)رواه بن ماجه، وصححه الإلباني
أو بائنا بطلاق أو موت ولكلٍّ حكمٌ، ولا يجوز التصريح بها على الإطلاق.
و بطريقه أخرى كثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما، فقد يتزوج الرجل والمرأة، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق، وتنافراً في الطباع، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر، نافراً منه، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب، ولا يرضى من سلوك شخصي، أو عيب خفي، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو لا يرغب التعدد، أولا يستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله، فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبح المقصود منها لا يتحقق، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها، لأكلت الضغينة قلبيهما ولكاد كل منهما لصاحبه، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام.
لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد، وللتخلص من تلك الشرور، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر، قد يجد معه ما افتقده مع الأول، فيتحقق قول الله تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته، وكان الله واسعاً حكيماً)(3). لا يصار إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.
وهي إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه بغيرعقد ،ولا تحتاج الرجعة إلى ولي ولا مهر ولا إشهاد، ولا رضى المرأة ولا علمها بالرجعة
1) أن يكون الطلاق غير بائن، فلا رجعة في الطلاق البائن.
2)أن تكون المرأة في زمن العدة فيحق له مراجعتها فيها، فإذا انقضت العدة فهي بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بنكاح جديد. والمرأة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج من بيتها، وعليها أن تتزين لزوجها وتخرج أمامه لعله يراجعها، ويجوز له النظر لها في فترة العدة، فإذا جامعها اعتبرت هذه المجامعة رجعة وإعادة للنكاح على حاله.
شرعت الرجعة تحقيقاً لمعنى التدارك ودفعاً لما يتوقع من البينونة التي تعقب العدة، لأن الإنسان قد يطلق امرأته لمجرد التأديب أو على ظن أنه المصلحة ثم يندم، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) (4). فيحتاج إلى التدارك، فلو لم تشرع الرجعة لا يمكنه التدارك لأنه قد لا توافقه على تجديد النكاح، ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الندم.
حكم المحلل (نكاح التحليل):
هو حرام بدليل الحديث الشريف :"أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له (5). وبالتفصيل إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لقول الله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)(6). ويشترط في هذا النكاح الذي يحله لزوجها الأول أن يكون نكاحاً صحيحا، فالنكاح المؤقت (نكاح المتعة)
أو النكاح من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها (نكاح التحليل) كلاهما محرم وباطل في قول عامة أهل العلم، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. وقد صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح التحليل. روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)(7).
والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول. وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول. وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) (8). وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما). وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط. "روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم قال : لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها، وإن كرهتها فارقها قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً وقال : لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة". و "سئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك فقال : هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون". وعلى هذا، فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة وأنت تريد بذلك إحلالها لزوجها الأول، وفعل ذلك من كبائر الذنوب، ولا يكون النكاح صحيحاً، بل زنى والعياذ بالله.
7) رواه أبو داوود صححه الألباني في سنن أبو داوود.
8) رواه ابن ماجة و حسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة.
أعتقد و برأيي الشخصي أن أكبر و أخطر آفة في المجتمع هي آفة الطلاق التي تجتاح البيوت و تفرق أهلها و تجعلهم يعيشون في كآبة و كره، فأرجو من الله العلي العظيم أن تصبح كل أسر المسلمين مليئة بالمحبة و الرضا و القناعة و عبادة الله عز و جل، و أن لا يتفرق أي زوجي أو يختلفا، و أن يزوج كل من أراد العفة و الستر لنفسه .
03-12-2012 ~ 04:01 PM
تقرير عن الطلاق
رد: تقرير عن الطلاق
العرض العادي
المواضيع المتشابهه