الإسمنت العراقية تؤكد استطاعتها سد الحاجة المحلية وتطالب الحكومة بوقف الاستيراد

كشف مدير عام الشركة العامة للإسمنت العراقية ناصر أدريس المدني ان تقديرات الطلب لحاجة الإسمنت المحلية لعامي (2014 – 2015 ) تقدر ب 19 مليون طن لكل عام.وأضاف المدني في تصريح الى "المدى" ان "شركات الإسمنت مستعدة لتغطية تلك الحاجة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت محلياً اذا ما توفرت لها الأسباب الموضوعية والدعم الحكومي.

وأوضح ان عدد معامل الإسمنت في العراق تبلغ (21) معملاً منها أربعة معامل قطاع خاص وستة معامل مستثمرة بعقود مشاركة من قبل القطاع الخاص و (11) معملا تدار كلياً من قبل الشركات الحكومية وأن مجموع الطاقات التصميمية لهذه المعامل يبلغ (27) مليون طن سنوياً وان الطاقة المتحققة لتلك المعامل عام 2013 بلغ 15,5 مليون طن ومن المتوقع ان يصل في هذا العام الى 18 مليون طن. وناشد المدني وزارة النفط للعدول عن قرارها الذي رفضت فيه طلب تخفيض أسعار الوقود المقدم من شركات ومعامل الإسمنت كونه يثقل كاهل هذه الصناعة ويسهم في زيادة كلف الإنتاج مما يؤدي الى ضعف المبيعات من جهة ويضع المواطن وشركات البناء صيداً سهلاً للمنتوجات الرديئة وغير المطابقة لمواصفات الجودة من الإسمنت المستورد من جهة ثانية.

الى ذلك كشف مدير مبيعات شركة إسمنت خوزستان الإيرانية سيف الموسوي ان السوق العراقية الإنشائية تعد من أهم المنافذ لتسويق الإسمنت الإيراني والمتمثل بأكثر من 10 شركات مصنعة للإسمنت في ايران، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء العراقي بمنع استيراد الإسمنت الصادر العام الماضي كان من شأنه ان يسبب بعض الضرر على عائدات شركات ومعامل الإسمنت الإيرانية رغم وجود منافذ أخرى لتصدير السمنت الإيراني.