التمدد المفاجيء للكتل البشرية

تشهد الساحة الأوروبية موجةً جديدةً من الأنشطة الإرهابية يمكن رصد ضربتها الافتتاحية في الهجوم على صحيفة "شارلي إبدو" بالعاصمة الفرنسية باريس في الـ7 من يناير 2015، وصولا إلى الأحدث من تلك الموجة يوم 26 يوليو 2016؛ حيث قام شابان باحتجاز رهائن بأسلحة بيضاء في كنيسة ببلدة "سانت إيتان دورفراي" شمال فرنسا، وأسفر الحادث عن ذبح أحد الكهنة (86 عامًا) وإصابة آخر، قبل أن تقتحم الشرطة المكان، وتقتل المسلحين، وتحرر الرهائن.
ما بين هذين التاريخين دارت وقائع وتفاصيل تلك الموجة المشار إليها على ساحات أوروبية متعددة، شملت بالإضافة إلى فرنسا، كلا من بلجيكا وألمانيا. بعض تلك العمليات شارك فيها مجموعةُ منفذين، واتسمت بشيء من التعقيد والتفاصيل المركبة، والأغلب منها ارتكبه شخص واحد أو شخصان فقط، وغلب عليها طابع العشوائية الأكثر إرباكًا وغموضًا، بالنظر إلى ارتفاع الحصيلة العددية للضحايا جراء تلك العمليات.

ففي فرنسا وحدها سقط 227 قتيلا في 14 عملية إرهابية وقعت في عامي 2015 / 2016م، أما في بلجيكا فقد قُتل 40 شخصًا في عمليتي "مطار بروكسل، ومحطة مترو مالبيك" واللتين نفذتا في يوم واحد في مارس 2016م، لتلحق بهما ألمانيا، حيث وقع على أراضيها أربع عمليات إرهابية في أسبوع واحد بشهر يوليو 2016م الذي شهد سقوط ضحايا ومصابين بعدد تجاوز الـ30، لتشكل تلك المشاهد وغيرها أحدث موجة إرهاب متكاملة الأركان تهدد الأمن الأوروبي.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المساحة الزمنية لهذه الموجة الإرهابية لم تتجاوز عامًا ونصف العام، مما يشير إلى قدرة الأنشطة الإرهابية على النفاذ السريع للساحة الأوروبية بخلاف جاهزية المنفذين، بما يلقي بظلال تشاؤمية تجاه مستقبل لم يبرز منه أي من مؤشرات لانحسار العمليات الإرهابية.

ووفقًا لهذا السياق الضبابي والمعقد للفضاء الأوروبي، يطل بالضرورة سؤال حول الإخفاق الأمني للأجهزة المعنية بآليات المواجهة، وهل يمكن وصم منظومة الأمن الأوروبي (مجتمعة/ منفردة) بالسقوط في براثن تعقيدات هذا الخطر من دون أسلحة فاعلة قادرة على تأمين الحماية للمواطن الأوروبي، فضلا عن مهمة قطع الطريق على تمدد تلك الموجة؟.

ما يزيد الأمر تعقيدًا أن النمط المستحدث لصناعة تلك الموجة الإرهابية يتم بواسطة "خلايا محدودة عدديًّا/ ذئاب منفردة" مما يمكن اعتباره إرهابا محدود الكلفة، في الوقت الذي نجح في الوصول إلى أهدافه بسرعة لافتة، وأسقط من المعادلات الأمنية والضحايا ما شكّل رعبًا حقيقيًّا، وربما يكون هذا الأخير هو المستهدف من موجة الأنشطة الإرهابية أكثر من أرقام الضحايا وحجم الخسائر.

عوامل الإخفاق :

ربما تتفاوت درجات كفاءة أجهزة الأمن الأوروبية التابعة لوزارات الداخلية والمكلفة بشكل مباشر بمكافحة الإرهاب، لكنها تتشارك في عدة عوامل أساسية أظهرت إخفاقها في مواجهة الموجة الجديدة من الأنشطة الإرهابية، ومنها:

أولا- التمدد المفاجئ لكتل بشرية قد تحمل إرهابا محتملا؛ حيث وجدت أجهزةُ الأمن الأوروبية نفسها في فترة زمنية محدودة ما بين عامي 2014 و2016 أمام معضلة تنامي الكتل السكانية المرشحة -من وجهة النظر الأمنية- لإنتاج أنشطة إرهابية محتملة، والتي يفترض إخضاعها لأشكال متنوعة من العمل الأمني بداية من جمع المعلومات وصولا للملاحقة والتوقيف، وما بينهما من مهام تلقي بأعباء جسيمة بالنظر إلى الأوزان الثقيلة لثلاث كتل بشرية يجري العمل عليها من قبل الأمن.

الكتلة الأولى هي شريحة الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين على الأراضي الأوروبية من ذوي الأصول العربية والإفريقية، والثانية هي كتلة المهاجرين الجدد واللاجئين الذين دخلوا البلدان الأوروبية فرارًا من مناطق الصراع المسلح في الشرق الأوسط. وتبقى الشريحة الثالثة الأكبر عددًا وربما الأقل في احتمالية تشكُّل تهديد ما بداخلها، وهم السكان الأصليون لتلك الدول.

وتقوم الأجهزة الأمنية عادةً أمام كتل بشرية كبيرة كهذه بعمليات "تكثيف وتحديد" لاستبعاد من هم خارج نطاق دائرة العمل الأمني، بهدف الوصول إلى نسبة معقولة يمكن العمل عليها، وتكون مرشحة أكثر من غيرها "للتحول" أو "قابلية التشكل" كعنصر إرهابي محتمل، وأمام شرائح كثيفة العدد مع طابع التمدد المفاجئ شكل ذلك تحديًا للأجهزة الأمنية الأوروبية التي لم تخطط أو تتجهز استباقيًّا لمجابهة من هذا النوع.

ثانيًا- مهام أمنية مربكة أمام تهديد عشوائي أكثر غموضًا؛ حيث يعتمد تخطيط وصياغة المهام الأمنية بالأساس على شقين؛ الأول يختص بالعمل التأميني الشامل للنقاط الحيوية الرئيسية، والثاني ينصب على استقراء سيناريوهات الخطر المتوقع، ويتم عادةً داخل أجهزة الأمن المتطورة والأكثر جاهزية تعظيم العمل في الشق الأول لصالح تضييق احتماليات الشق الثاني.

لكن أجهزة الأمن الأوروبية تُواجه اليوم خللا كبيرًا داخل تلك المعادلة الكلاسيكية، بالنظر إلى عشوائية خطر غير محدد الملامح، لا سيما وأن سيناريوهات الخطر تمتد من استهداف تفجير منشأة حيوية (مطار مدني دولي كعملية بروكسل في مارس 2016م) بواسطة انتحاريين وعبوات ناسفة، وصولا إلى عملية قتل طعنًا باستخدام السلاح الأبيض يرتكبها شخص واحد أو اثنان على الأكثر (عملية قطار بافاريا بألمانيا في يوليو 2016م). ودفع ذلك الأجهزة الأمنية الأوروبية إلى تجرع فشل متكرر في إحباط العديد من العمليات الإرهابية رغم حجم العمل الأمني المكثف المتعلق بإجراءات التأمين.

ثالثًا- الجفاف المعلوماتي في ظل تعثر خطوط الاتصال؛ حيث إن غياب الظهير المعلوماتي، أو في أحسن الفروض عدم تكامله، يحرم الأجهزة الأمنية الأوروبية من تحقيق نجاح استباقي منظور، بالإضافة إلى السقوط في فخ تصلب شرايين تداول تلك المعلومات الأمنية المؤثرة في مكافحة الإرهاب. هذا القصور تمثل داخل الدولة الواحدة ما بين الأجهزة المعلوماتية المختلفة (الأمنية/ الاستخباراتية)، فضلا عن عدم الضخ اللازم لتلك المعلومات تجاه الوحدات الأمنية العاملة على الأرض. وهذا النوع من الجفاف والتعثر المعلوماتي بدا أيضًا بين أجهزة أمن الدول الأوروبية.

واستدعى ذلك مؤخرًا توجيه انتقادات ذاتية حادة في أروقة الاجتماعات الأمنية المشتركة لتلك الدول، هذا بالنظر إلى حرية الحركة المكفولة في "فضاء شنجن" الذي يُلقي بأعباء أمنية مركبة على أجهزة الأمن لكل دولة منفردة، في ظل تمسك نظرائها باعتبارات السرية والرغبة في الاستحواذ الذاتي التقليدي.

رابعًا- اختلال هيكلي في الأجهزة الأمنية وتباطؤ العلاج، فأمام سيناريوهات الخطر الأمني المستحدث، وتحت وقع ضربات الموجة الإرهابية الجديدة؛ خرج خلال العام الماضي وحده كم كبير من التوصيات والمقترحات الأمنية الأوروبية، لعل أبرزها طلب إشراك وحدات عسكرية في منظومة مكافحة الإرهاب، وهو ما تم تفعيله جزئيًّا في أكثر من دولة أوروبية، وأُسند لتلك الوحدات مهام متنوعة لها طابع أمني داخلي.

وامتدت التوصيات لتشمل ضرورة استحداث نظام معلوماتي متطور يقصر عمله على أنشطة مكافحة الإرهاب بالداخل الأوروبي. وتطور هذا المقترح ليجد طريقه إلى الاتحاد الأوروبي لنفس المهمة من أجل ترميم خلل العمل المشترك، وظهر باسم "جهاز استخبارات أوروبي" مع التوسع في بعض المهام المسندة إليه.

أيضًا تعددت مقترحات تطوير الأجهزة الأمنية داخل كل دولة من دول الاتحاد على حدة بكم عددي يصعب حصره. ويعكس هذا الأمر بوضوح وعي تلك الأجهزة والعديد من المتخصصين بأن أجهزة الأمن الأوروبي تُعاني خللا هيكليًّا في بنيتها التي صُممت لمواجهة مهام تقادم البعض منها، وأنها تفتقر اليوم إلى مرونة التعاطي مع المهددات المستحدثة للنشاط الإرهابي على أراضيها. على سبيل المثال هناك فجوة تمويلية كبيرة تعرقل الوفاء بحاجات التطوير وبكلفة الدعم البشري الذي تلح الأجهزة الأمنية على ضرورة توفيره كاستحقاق عاجل.

خامسًا- القيود التشريعية والسياسية على أجهزة الأمن؛ حيث فرضت فرنسا وألمانيا وبلجيكا حالات من الطوارئ تعددت وتباينت صورها وامتدادها الزمني والمكاني على خلفية محطات فارقة لموجة الإرهاب الجديدة.

وتتعلق تلك الحالة الاستثنائية بمجموعة من الإجراءات التي تهدف الأجهزة الأمنية من خلالها للعمل في مساحة أكثر اتساعًا من تلك الخاضعة للقيود والضوابط التشريعية والقانونية المنظمة للنسق الحياتي المعتاد، خاصة وأن تلك الإجراءات تتعلق بأعمال التنصت والاحتجاز والإقامة الجبرية وفرض حظر للتجوال؛ بل من الممكن تقييد مؤقت للعمل بشبكات النقل العام حتى الوصول إلى مرحلة غلق حدود الدولة، وترحيل مواطنين، وعدم السماح بدخول البلاد لاعتبارات أمنية، وكافة تلك الإجراءات تم اتخاذها في الدول الأوروبية المشار إليها.

تلقي هذه الإجراءات الضوء على بعض صور المتطلبات الأمنية التي تجد أجهزة الأمن ضرورة حتمية للجوء إليها، في الوقت الذي يتصور أن يشهد ذلك صراعًا داخليًّا مع قوى سياسية مقابلة "البرلمان/ الحكومة/ مجتمع مدني"، وتشتمل معادلة الصراع على اعتبارات ونمط الحريات العامة والشخصية التي تضع الأجهزة الأمنية أمام تباينات مستمرة في السبل والغايات.

وفي حال النظر إلى القيود التشريعية في معادلة القانوني والطارئ كطرفي صراع؛ يُمكن اعتبارها في الإجمال تتعامل مع وضع استثنائي محكوم زمنيًّا، لكن ما قد يُشكل مأزقًا أمنيًّا حقيقيًّا هو قيد سياسي لا تملك الأجهزة الأمنية دفعًا له، وقد واجهت هذه الأجهزة ذلك عندما تقدمت بتقديرات وتوصيات عديدة للقادة السياسيين بشأن عدم السماح باستقبال لاجئي مناطق الصراع.

لكن القادة السياسيين تجاوزوا التحفظ الأمني، حيث تشكلت لديهم اعتبارات أكثر تعقيدًا من مجرد الاستجابة لتوصية أمنية. وظل المشهد أمام تلك الموجة الإرهابية الجديدة يمثل ما هو تقاطع ما بين السياسي والأمني، ويفرض عبئًا مكلفًا وتهديدًا سيصير له طابع الصداع المزمن بوزنه المؤثر في معادلة الأمن.