ترفض بغداد مقترح تركيا لعقد اجتماع ثلاثي للتفاوض حول تصدير نفط كردستان

[mark=#050000]
[/mark][mark=#050000]../ آعِزأإئِي عزيزأإتي نجوؤومْمْمْ ،:019:، [/mark][mark=#050000]
[/mark][mark=#050000] حُزن العُشأإآقْ &~ّ :gurl:
[/mark][mark=#050000]
[/mark][mark=#050000] -/- أخبآر الحنوين شُ وْ ،:.:.:rz:.. :m79:
[/mark]



[mark=#000000] قبتلـ cOoM منضوع ع زوئي ’ *-*[/mark]
oze:


[mark=#000000] يلآ هآتوآ إيديكومْمْمْ وتعوآ مع :/:ـي :m19:[/mark]

رفض العراق المقترح التركي حول عقد اجتماع ثلاثي يضم الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان والحكومة التركية للاتفاق على مد انبوب من اقليم كردستان وتصدير النفط عبر تركيا . وذكر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مقابلة تلفزيونية اليوم ان " الحكومة رفضت المقترح التي تقدمت به تركيا مشيرا الى ان "كردستان جزء من العراق ولايمكن ان تكون طرفا بالاتفاق". وتابع " نحن ننتظر الاتفاق لعقد اجتماع تكون فيه حكومة اقليم كردستان ضمن الوفد العراقي الذي سيتفاوض مع تركيا اي الاتفاق يعقد بين دولتين وفي العاصمة بغداد ". وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي [تانير يلدز] قد اختتم امس الثلاثاء زيارته الى العراق التي استمرت يومين، بحث خلالها مع المسؤولين في الحكومتين الاتحادية ببغداد واقليم كردستان في أربيل، الاتفاق النفطي مع الاقليم وسبل التوصل الى تفاهم مشترك مع الحكومتين. وقال يلدز في رده على أسئلة الصحفيين عقب عودته إلى أنقرة إن "تركيا فعلت ما يقع على عاتقها من مهام بخصوص اتفاقية الطاقة المقرر توقيعها مع إدارة إقليم شمال العراق"، مؤكداً أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة المركزية في بغداد وحكومة أربيل". وكان وزير الطاقة التركي قد كشف في كلمته بمؤتمر النفط والغاز الذي عقد الاثنين في أربيل عن تقديم بلاده مقترحا لعقد لقاء ثلاثي يجمع رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لحل المشاكل العالقة في الاتفاق النفطي بين أربيل وانقرة. من جانبه قال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في كلمته بالمؤتمر نفسه "اننا سندعو المسؤولين المعنيين في الحكومة الاتحادية بالعاصمة بغداد وطرفا ثالثا [لم يحدده] الى مراقبة عملية تصدير النفط من الاقليم الى تركيا بموجب الاتفاق الاخير بين الجانبين". وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت رسميا الأحد الماضي "التوصل إلى إتفاق ينص على إبرام عدد من الاتفاقيات التجارية تهدف إلى إقامة تعاون في مجال الطاقة وذلك بما يتناسب مع الدستور العراقي، بيد أن العملية المتعلقة بهذا الموضوع لم يتم استكمالها بعد، وبالتالي نحن نرغب ونفضل أن يتم تناول هذا الأمر ضمن إطار ثلاثي بما يخدم مصالح ورفاه شعوبنا". والمعروف ان الحكومة الاتحادية في بغداد تعارض مشروع مد الانبوب النفطي لتصدير النفط من الاقليم الى تركيا فضلا عن رفضها للعقود النفطية التي ابرمتها اربيل مع الشركات النفطية الاجنبية للتنقيب في كردستان وعدتها "مخالفة للدستور" ما لم يتم اي اتفاق عن طريق الحكومة الاتحادية الامر الذي ترفضه حكومة الاقليم. انتهى.