نائب عن دولة القانون: زيارة البارزاني لقطر خاطئة ولا يحق له عقد أية اتفاقية خارجية
الأربعاء 07 نوفمبر / تشرين الثاني 2012 - 12:41
نائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود
(السومرية نيوز) بغداد - اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الأربعاء، زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى قطر تصرف خاطئ ومخالف للدستور، مؤكدا أن الأخير لا يمكن له عقد اتفاقيات خارجية، فيما اتهم أطرافا خارجية بمحاولة إضعاف الحكومة المركزية وتقوية الإقليم على حسابها.
وقال الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا يمكن في جميع فدراليات العالم أن يجري رئيس إقليم زيارة لدولة خارجية، وكذلك لا يمكن له أن يعقد اتفاقيات مع أية دولة"، معتبرا زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى قطر "تصرفا خاطئ ومخالف للدستور".
واتهم الصيهود رئاسة الإقليم بـ"التصرف بازدواجية فهي جزءا من العراق في الامتيازات وفي الأمور الأخرى تتصرف وكأنها دولة مستقلة تعقد اتفاقيات وتسلح جيشها"، مؤكدا أن "ليس من حق البارزاني عقد أية اتفاقية مهما كان نوعها مع أية دولة لان السياسية الخارجية ترسم من خلال الحكومة الاتحادية".
وأشار الصيهود إلى أن "العراق يمتلك إمكانيات مادية وبشرية ما يمكنه من لعب دور ريادي ومصيري في المنطقة"، متهما دول إقليمية بـ"محاولة إضعاف الحكومة المركزية وتقوية إقليم كردستان على حسابها لأهداف معينة".
واختتم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس الثلاثاء (6 تشرين الثاني 2012)، زيارة إلى دولتي قطر والامارات العربية المتحدة عائداً إلى إقليم كردستان.
وسبق للبارزاني أن أجرى آيار 2012، جولة خليجية من دون أن يزور دولة قطر، حيث زار دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة رسمية من ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، رافقه خلالها وفد رفيع من حكومة الإقليم ضم نائب رئيس حكومة الإقليم عماد أحمد، ووزير التخطيط، ورئيس هيئة الاستثمار ومسؤولين آخرين.
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية