استضاف النادى الدبلوماسى المصرى أمس، الخميس، عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى لقاء مفتوح بشأن تعديلات الدستور المصرى.
واستعرض "موسى"، خلال اللقاء، حسبما أكد البيان الصادر من مكتبه الإعلامى اليوم، التفاهمات التى وصلت إليها الخمسين، فضلاً عن التطورات السياسية والدبلوماسية التى شهدها المجتمع المصرى منذ اندلاع ثورة التغيير بداية من ثورة يناير2011 وصولاً إلى ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الإخوان.
واستهل "موسى" كلمته خلال اللقاء حسبما أشار البيان، بقوله: "إننا نمر بأوقات عصيبة، بسبب الخلل الذى أوجده النظام الحاكم قبل ثورة 25 يناير، حيث كان نظاما متراخيا فى حكم مصر، وأدى إلى تدهور الحياة السياسية وتدنى الحالة الاقتصادية ومازلنا حتى الآن نعانى من تحديات كثيرة".
وشدد "موسى"، على ضرورة التغلب على المعوقات التى تواجه المجتمع المصرى بالطرق السليمة، مستشهداً بدول كثيرة مثل سنغافورة وماليزيا، حيث انتقلت من حالات الفقر إلى النهوض الاقتصادى للمنافسة على الساحة العالمية، ومن التدهور السياسى إلى حالة من الاستقرار.
وأكد "موسى"، أن مصر قادرة على عبور ما تمر به من أزمات وتحديات بالتراكمات الوطنية والموروثات الثقافية وتقاليد المجتمع وقدرتها على تحمل ما تمر به من تحديات على مر العصور، مضيفاً أن تراجع دور مصر الريادى فى المنطقة كان سبباً وراء التدهور الحادث فى عدة قضايا مثل القضية الفلسطينية والموقف السورى.
وأوضح "موسى"، أن الخروج من هذا المأزق يتطلب صياغة دستور رصين يحافظ على الحقوق والحريات ويضمن حقوق المواطنين كافة، كما يضمن حقوق الأقليات دينيه أو عرقية، بالإضافة إلى محافظته على حقوق المرأة وعدم المساس بها.
وقال "موسى"، إن الخمسين تعمل جاهدة على الانتهاء من صياغة الدستور فى موعده المحدد، مطمئنا الجميع بأنه سيحتوى على كل ما يطمح إليه المصريين من حرية وديمقراطيه، بالإضافة إلى تأكيد للدور الريادى لمصر فى المنطقة.
وأكد أن العمل داخل اللجنة مستمر حتى انقضاء مدة عملها والتى ستنتهى فعليا بعد 14 يوم عمل، لافتاً إلى أنه قد تم الاتفاق والتصويت على كثير من المواد.
وأقر "موسى" بوجود تباينات فى الآراء واختلافات داخل اللجنة حتى يتم التوصل إلى التوافق النهائى بين كل الأطياف التى تتضمنها اللجنة والتى تمثل كل فئات المجتمع، موضحا أن اللجنة تعمل يوميا لمدة 12 ساعة بحيث تنعقد 3 جلسات يوميا.
وأشار "موسى" إلى مواجهة اللجنة العديد من التحديات والصعوبات منها عدم التوافق بين الهيئات القضائية بعضها البعض، مؤكداً فى الوقت ذاته أن الجلسات لا تنتهى قبل التوصل إلى توافق من حيث المضمون والصياغة.
وصرح "موسى" بأنه سيتم غداً التصويت على مواد المحليات، معلناً أنه من أنصار انتخاب المحافظين بل وكل المسئولين الإداريين الذين يقع على عاتقهم الخروج من الأزمات وحل المشكلات.
ونوه "موسى" إلى أن المشكلات التى تعالجها الخمسين تتعلق جميعها بمواد الهوية والسياسة، مضيفا أن الدستور أقر المادة الثانية التى تنص على أن المصدر الرئيسى للتشريع هو مبادئ الشريعة الإسلامية مع أحقية الأديان السماوية الأخرى فى ممارسة شعائرهم الدينية، وإقامة دور العبادة الخاصة بهم بالشكل الذى ينص علية القانون، واختيار القيادات الدينية الخاصة بهم بما ينص عليه القانون، فضلا عن تضمينه الإقرار بحقوق المواطنة وعدم استثناء أحد من التمتع بحقوقه وحرياته من حرية الرأى والتعبير.
وأعلن "موسى" عن أن المواد المتعلقة بالمرأة ما زالت قيد المناقشة ولن تحرم من ممارسة جميع حقوقها السياسية والاجتماعية بكل حرية، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين اجتمعت على مدار عملها مع ممثلين لجميع القوى والتيارات السياسية وفئات المجتمع المختلفة للاستماع إلى مطالبهم وما يأملون فى رؤيته فى دستور البلاد الجديد.
وصرح "موسى" بأنه بعد الانتهاء من مشروع التعديلات الدستورية فى الموعد الذى أقره الإعلان الدستورى سيتم استفتاء شعبى عليه بحيث سيتم الانتهاء من تشكيل كل قائمة السلطة التنفيذية من رئيس برلمان ومحليات وغيرها قبل نهاية العام القادم، متمنيا تدعيم الجميع فكرة "نعم" للتعديلات الدستورية.
وأكد "موسى" حرص أعضاء اللجنة على حفظ حقوق المسيحيين المدنية والسياسية والدينية فى الدستور باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج الشعب المصرى، مشددا فى الوقت ذاته على وجوب ذكر جميع الحقوق والحريات الخاصة بجميع الأقليات ضمن مواد الدستور سواء كانت دينيه أو عرقيه أو سياسية.
أضاف، أكدنا على ضرورة استعادة دور مصر الإقليمى ولكنه من المؤكد أننا لا نستطع أن نساهم بشكل مؤثر فيما يحدث فى المنطقة من تغيرات سياسية وفكرية واجتماعيه وعمليات إعادة ترتيب للمشهد السياسى بكل مكوناته، وإعادة النظر فى مفهوم الأمن الإقليمى والتكتلات والتحالفات ومن سيلعب الدور الريادى إقليميا فى الفترة القادمة.
ودعا "موسى" إلى الإيمان بوجود نظام إقليمى جديد، مشيرا إلى أن هناك دولا ستفرض الأحداث، وهناك دولا أخرى سيفرض عليها الأحداث، ويجب علينا أن نحرص على ألا نكون ممن يفرض عليهم المواقف، مشددا على ضرورة اتساع الخيارات المصرية، بعد تبنى الإدارة فى أمريكا موقفا لم يقبله الشعب المصرى.
واعتبر "موسى"، أن أهم التحديات السياسية التى تواجه المجتمع المصرى هى الإسلام السياسى، الذى بات يشغلنا جميعا، فضلا عن النزاع السنى الشيعى مع الوضع فى الاعتبار النهوض الإيرانى فى المنطقة، موضحا أن الإخوان عرض عليهم التمثيل باللجنة ولكنهم لم يمثلوا إلا من خلال نقيب الأطباء، وهو عضو بالجماعة ولكنه يمثل مهنته باللجنة وليس خلفيته السياسية.
11-15-2013 ~ 08:59 PM
عمرو موسى : الدستور سيضمن الحريه والديمقراطيه ....
العرض العادي
