مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١٦
#######
مباحث الوضوء
يتعلق بالوضوء مباحث :
(1) تعريفه
(2) حكمه
(3) شروطه التي توجبه، أو تتوقف عليها صحته
(4) فرائضه، و يقال لها : أركانه
(5) سننه
(6) مندوباته
(7) مكروهاته
(8) نواقضه
(9) الاستنجاء، أو كيفية الطهارة من الخارج الذي ينقض الوضوء .
و إليك بيانها على هذا الترتيب :

1 - الأول :
في تعريف الوضوء

الوضوء لغة معناه الحسن و النظافة. و هو اسم مصدر ، لأن فعله إما أن يكون توضأ ، فيكون مصدره التوضوء، و إما أن يكون فعله وضُؤ : فيكون مصدره الوضاءة - بكسر الواو - فيقال : وضؤ، ككرم .
وضاءة بمعنى حسن و نظف، فالوضوء على كل حال اسم للنظافة، أو للوضاءة ( و هذا المعنى عام يشمل المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي نظافة مخصوصة، فتترتب عليه الوضاءة الحسية، و المعنوية، أما معناه في الشرع، فهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، و هي الوجه و اليدان، الخ، بكيفية مخصوصة.

2 - المبحث الثاني :
حكم الوضوء، و ما يتعلق به من مس مصحف و نحوه .

لعلك قد عرفت مما سبق معنى الحكم ، و أنه قد يراد به الأثر الذي رتبه الشارع على الفعل، و هو المقصود هنا، فالشارع قد رتب على الوضوء رفع الحدث، فتؤدي به الفرائض، و المندوبات، من صلاة، و سجود تلاوة، و سجود شكر عند من يقول به من الأئمة، و طواف بالبيت، فرضاً كان، أو نفلاً لقوله صلى الله عليه و سلم :
"الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير"
رواه الترمذي بسند حسن، و رواه الحاكم .
فالوضوء فرض لازم لأداء هذه الأعمال، فلا يحل لغير المتوضئ أن يفعلها، و مثلها مس المصحف، فإنه يجب له الوضوء، سواء أراد أن يمسه كله، أو بعضه، و لو آية واحدة، إلا بشروط مفصلة في المذاهب .
********
الحنفية قالوا :
من طاف بالبيت بغير وضوء فإن طوافه يكون صحيحاً، و لكنه يحرم عليه أن يفعل ذلك، لأن الطهارة من الحدث واجبة للطواف، و من ترك الواجب يأثم، و ليست شرطاً لصحته.
المالكية قالوا :
يشترط لحل مس المصحف، أو بعضه بدون وضوء، شروط:
أحدها
أن يكون مكتوباً بلغة غير عربية، أما المكتوب بالعربية فلا يحل مسه على أي حال، و لو كان مكتوباً بالكوفي، أو المغربي، أو نحوهما .
ثانيها :
أن يكون منقوشاً على درهم، أو دينار، أو نحوهما مما يتعامل به الناس، دفعاً للمشقة و الحرج .
ثالثها :
أن يتخذ المصحف كله، أو بعضه حرزاً، فإنه يجوز له أن يحمله بدون وضوء، و بعضهم يقول: يجوز له حمل بعضه، حرزاً، أما حمله كله حرزاً بدون وضوء فهو ممنوع، و يشترط لحمله حرزاً شرطان:
الأول:
أن يكون حامله مسلماً .
الثاني :
أن يكون المصحف مستوراً بساتر يمنع من وصول الأقذار إليه .
رابعها :
أن يكون حامله معلماً، أو متعلماً، فيجوز لهما مس المصحف بدون وضوء و لا فرق في ذلك بين المكلف و غيره، حتى و لو كانت امرأة حائضاً و فيما عدا ذلك، فإنه لا يجوز حمله على أي حال، فلا يحل لغير المتوضئ أن يحمله بغلاف، أو بعلاقة، كما لا يحل له أن يحمل ما وضع عليه المصحف من صندوق، أو وسادة، أو كرسي، و إذا كان موضوعاً في أمتعة جاز حمله، تبعاً للأمتعة، فلو قصد حمله وحده، دون الأمتعة، فإنه لا يحل، أما قراءة القرآن بدون مصحف، فإنها جائزة لغير المتوضئ، و لكن الأفضل له أن يتوضأ.

الحنابلة قالوا :
يشترط لحمل المصحف، أو مسه بدون وضوء، أن يكون في غلاف منفصل منه، فإن كان في غلاف ملصق به، كأن يكون في كيس، أو ملفوفاً في منديل، أو ورق، أو يكون موضوعاً في صندوق، أو يكون في أمتعة المنزل، التي يراد نقلها، سواء كان المصحف مقصوداً بالمس أولا، فإنه في كل هذه الأحوال يجوز مسه، أو حمله، وكذا يحل اتخاذ المصحف حرزاً، بشرط أن يجعله في شيء يستره من خرقة طاهرة و نحوها، ثم إن الوضوء شرط لجواز حمل المصحف، سواء كان حامله مكلفاً، أو غير مكلف، إلا أن الصبي الذي لم يكلف لا يجب الوضوء عليه هو، بل يجب على وليه أن يأمره بالوضوء عندما يريد الصبي حمل المصحف.
الحنفية قالوا :
يشترط لجواز مس المصحف كله، أو بعضه، أو كتابته، شروط :
أحدها :
حالة الضرورة، كما إذا خاف على المصحف من الغرق. أو الحرق فيجوز له في هذه الحالة أن يمسه لإنقاذه . ثانيها :
أن يكون المصحف في غلاف منفصل عنه، كأن يكون موضوعاً في كيس أو في جلد، أو ورقة؛ أو ملفوفاً في منديل، أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يجوز مسه و حمله أما جلده المتصل به، و كل ما يدخل في بيعه ، بدون نص عليه عند البيع : فإنه لا يحل مسه، و لو كان منفصلاً عنه، على المفتى به .
ثالثها :
أن يمسه غير بالغ، ليتعلم منه، دفعاً للحرج و المشقة، أما البالغ و الحائض سواء كان معلماً، أو متعلماً، فإنه لا يجوز لهما مسه .
رابعها :
أن يكون مسلماً، فلا يحل للمسلم أن يمكن غيره من مسه، إذا قدر، و قال محمد :
يجوز لغير المسلم أن يمسه إذا اغتسل، أما تحفيظ غير المسلم القرآن فإنه جائز، فإذا تخلفت هذه الشروط، فإنه لا يحل لغير الطاهر المتوضئ أن يمس المصحف بيده، أي بأي عضو من أعضاء بدنه، أما تلاوة القرآن بدون مصحف، فإنها تجوز لغير المتوضئ، و تحرم على الجنب و الحائض، و لكن يستحب لغير المتوضئ أن يتوضأ، إذا أراد قراءة القرآن.
هذا، و يكره مس التفسير بدون وضوء، أما غيره من كتب الفقة، و الحديث، و نحوها، فإنه يجوز مسها بدون وضوء من باب الرخصة.
الشافعية قالوا :
يجوز مس المصحف، و حمله، كلاً، أو بعضاً، بشروط:
أحدها :
أن يحمله حرزاً .
ثانيها :
أن يكون مكتوباً على درهم، أو جنيه .
ثالثها :
أن يكون بعض القرآن مكتوباً في كتب العلم، للاستشهاد به و لا فرق في ذلك بين أن تكون الآيات المكتوبة قليلة، أو كثيرة أما كتب التفسير. فإنه يجوز مسها بغير وضوء بشرط أن يكون التفسير أكثر من القرآن، فإن كان القرآن أكثر فإنه لا يحل مسها.
رابعها :
أن تكون الآيات القرآنية مكتوبة على الثياب، كالثياب التي تطرز بها كسوة الكعبة و نحوها .
خامسها :
أن يمسه ليتعلم فيه. فيجوز لوليه أن يمكنه من مسه. و حمله للتعلم. و لو كان حافظاً له عن ظهر غيب. فإن تخلف شرط من هذه الشروط فإنه يرحم مس القرآن. و لو آية واحدة. و لو بحائل منفصل عن المصحف. من جلد و غيره فلو وضع المصحف في صندوق صغير. كالصندوق الذي يصنع لتوضع فيه أجزاء القرآن .
الرابعة :
أو وضع على كرسي صغير. كالكرسي الذي يصنع لتوضع عليه المصاحف. عند القراءة. فإنه لا يحل مس ذلك الصندوق أو الكرسي. ما دام المصحف موضوعاً فوقهما. أما إذا وضع في صندوق كبير. أو في كيس كبير فإنه لا يحرم مس ذلك الصندوق أو ذلك الكيس. إلا الجزء المحاذي للمصحف منهما و إذا انفصل جلد المصحف منه. و لم يبق فيه شيء من المصحف فإنه يحرم مسه إلا إذا جعل جلداً لكتاب آخر. غير القرآن. أما ما دام منسوباً إلى المصحف المنزوع منه. فلا يجوز للمحدث أن يمس أي جزء منه. حتى لو محيت الكتابة. على أن يجوز للمكلف أن يكتب القرآن. و هو محدث. في لوح أو نحوه بشرط أن لا يمسه.
هذا، و إذا كان المصحف موضوعاً في أمتعة المنزل. في صندوق، أو ملابس؛ أو نحو ذلك؛ فإنه لا يحل حمل هذه الأمتعة بدون وضوء؛ إلا إذا كانت هي مقصودة بالحمل وحدها فإذا قصد حمل المصحف معها؛ أو قصد حمله وحده؛ حرم ذلك بدون وضوء.