سندريلا بغداد
12-11-2012, 03:19 AM
السلام عليكم اعضاء
حزن العشاق
الموقف القانوني للخلاف الدائر بين الاتحاد العراقي والمدرب وزيكو في قضية فسخ العقد الموقع بينهما
http://www.iraqfpg.com/Code/ShowThumbnail.aspx?type=10&width=7&path=e68ce5af-78e9-4124-b274-727fb545f61f.jpg
• المدرب يطالب بالشرط الجزائي والاتحاد يحمله المسؤولية
• زيكو غير ملزم وبحسب العقد المبرم بدفع رواتب ايدو وسانتانا
مونديال / الدكتور نزار احمد
وفقا لاخر المعلومات الواردة, يبدو ان الخلافات بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ومدرب المنتخب زيكو قد وصلت الى طريق مسدود بعد ان اتهم الجانبين الطرف الاخر بخرق بنود العقد واللجوء الى القنوات القانونية من اجل حل هذه الخلافات. وهنا لانعرف من هو الطرف المذنب حيث التصريحات الواردة من الجانبين متناقضة وغير دقيقة ، فمن جهة, يدعي زيكو ان الاتحاد قد اخل ببنود العقد عن طريق عدم دفعه لمستحقاته المالية ومساعديه ايدو وسانتا في مواعيدها المنصوص عليها في العقد مما اعطى لزيكو الحق القانوني في ارسال كتاب خطي الى الاتحاد يفسخ فيه العقد ويحمل الاتحاد مسؤولية الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار, بينما من جهة اخرى ارسل الاتحاد اشعارا خطيا لزيكو مطالبا فيه الاخير الالتحاق في معسكر المنتخب خلال (72) ساعة وعكس ذلك يعتبر زيكو مخلا بالعقد مما يمنح الاتحاد الحق في تقديم شكوى الى الفيفا والمطالبة بالشرط الجزائي، ايضا موقف الجانبين بخصوص رواتب ايدو وسانتانا متناقض, فالاتحاد يصر على ان زيكو يتحمل رواتب ايدو وسانتا بينما زيكو يقول، ان عقده لاينص على ذلك واضعا احدى شروط العودة لقيادة اسود الرافدين توقيع عقدين منفصلين لايدو وزيكو وهذا ما يماطل به الاتحاد منذ اندلاع ازمة المستحقات الاولى التي سبقت مباراة اليابان قبل بضعة شهور. ولكي نضع القارئ في الصورة الصحيحة سوف نتاول في هذا الموضوع اولا: نصوص عقد زيكو المتعلقة بالمستحقات المالية, وثانيا الموقف القانوني لكلا من الاتحاد وزيكو في فسخ العقد والتمتع بالشرط الجزائي واجراءاتها المنصوص عليها في العقد, وثالثا: الطرق القانونية لمعالجة الموضوع في حالة فسخ العقد.
النقطة الاولى التي نود التطرق اليها هي مستحقات زيكو المالية وآليات دفعها اذ وقع الاتحاد العراقي ممثلا برئيسه ناجح حمود في آب 2011 عقد لإسناد مهمة تدريب المنتخب العراقي لكرة القدم لزيكو لثلاث سنوات يتقاضى بموجبها زيكو المستحقات المالية التالية:
اولا: راتبا سنويا مقداره 2.5 مليون دولار
ثانيا: بيت يلبي احتياجاته الشخصية كمدرب, وسيارة واحدة, وتذاكر درجة اولى لثمان رحلات جوية سنويا بين ريو دي جانيرو واربيل ذهابا وايابا, وتلفون نقال دولي برصيد مفتوح يتحمل الاتحاد جميع نفقاته, وضمان صحي طوال فترة العقد.
ثالثا: المكافآت التالية في حالة فوز المنتخب العراقي في المسابقات التالية تحت قيادة المدرب زيكو: 200 الف دولار في حالة التأهل الى نهائيات كاس العالم, 50 الف دولار في حالة الفوز بكاس الخليج.
رواتب زيكو الشهرية المشار اليها في الفقرة اولا اعلاه تدفع وفقا للآلية التالية:
أ : يجب على الاتحاد ايداع مبلغ قدره 626 الف دولار امريكي في حساب زيكو بتاريخ 31 آب 2011.
ب : بموعد اقصى لا يتعدى اليوم العاشر من كل شهر, يجب على الاتحاد ايداع مبلغ مقداره 156,250 دولار امريكي بحساب زيكو كل شهر ابتداء من شهر ايلول 2011 وانتهاء بشهر آب 2012.
ج : بموعد اقصى لايتعدى اليوم العاشر من كل شهر, يجب على الاتحاد ايداع مبلغ مقداره 208,334 دولار امريكي بحساب زيكو كل شهر ابتداء من شهر ايلول 2012 وانتهاء بشهر آب 2013.
د : بموعد اقصى لايتعدى اليوم العاشر من كل شهر, يجب على الاتحاد ايداع مبلغ مقداره 208,334 دولار امريكي بحساب زيكو كل شهر ابتداء من شهر ايلول 2013 وانتهاء بشهر تموز 2014.
زيكو غير مسؤول عن مبالغ ايدو وسانتانا
الى ذلك نستنتج ان عقد زيكو لاعلاقه له اطلاقا بمستحقات ايدو وسانتا حيث العقد لايحمل زيكو مسؤولية دفع رواتب ايدو وسانتانا ولايحق لزيكو قانونيا المطالبة بهذه المستحقات او ربطها باستمرارية عقده مع الاتحاد او الاستناد على عدم دفعها كشرط قانوني لفسخ العقد او حتى لايحق له قانونيا المطالبة بتوقيع عقدي عمل لسانتا وايدو ووضعه شرطا من اجل العودة لتدريب المنتخب لانها عبارة عن موضوع منفصل بين الاتحاد وبين سانتانا وايدو وكذلك لا يحق للاتحاد مطالبة زيكو بدفع مستحقات ايدو وسانتانا لان الرواتب التي يستلمها وفقا للعقد تتعلق فقط برواتبه الشهرية ولاعلاقة لها قانونيا بمستحقات زيكو وايدو.
زيكو يستحق الشرط الجزائي
حسب المادة رقم 6 من عقد زيكو, يحق للمدرب انهاء العقد مبكرا والتمتع بالعقد الجزائي في حالة تأخر الاتحاد عن دفع ايا من مستحقات ومكافآت زيكو المنصوص عليه في العقد لفترة تزيد عن ستين يوما عن موعدها المنصوص عليه في العقد. لكي يتمكن زيكو من ممارسة هذا الحق, يجب عليه ارسال اشعار خطي الى الاتحاد اما عن طريق الفاكس او عن طريق التسليم يدويا ويعتبر هذا الحق نافذا في حالة عدم تمكن الاتحاد من دفع هذه المستحقات المتأخرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
لذلك نستنتج ان زيكو يحق له فسخ العقد والمطالبة بالشرط الجزائي في حالة تأخر الاتحاد في دفع ايا من مستحقات زيكو الشهرية المنصوص عليها في العقد ولكن بعد تنفيذ الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع حيث اولا عليه الانتظار لاسبوعين بعد نفاذ فترة الستين يوما وذلك لان تاريخ الدفع يبدأ من لحظة الشروع في تنفيذ التحويل المالي وليس من تاريخ وصول الحوالة النقدية الى حساب زيكو, بعد ذلك عليه ارسال تبليغ خطي للاتحاد وامهال الاتحاد 15 يوما لتصحيح المخالفة. وبما ان زيكو قد ارسل الى الاتحاد تبليغا خطيا قبل اسبوعين مشعرا الاتحاد بفسخ العقد نتيجة تأخر وصول مستحقاته الشهرية, فان زيكو يملك الحق القانوني في فسخ العقد في حالة كون الرواتب المتأخرة التي يتحدث عنها تعود الى تواريخ قبل تاريخ ايلول 2012 لان السقف القانوني لفسخ العقد المتعلقة برواتب اشهر ايلول وتشرين الاول والثاني لم تصل الى تاريخ نفاذيتها القانونية. ايضا الحق القانوني لزيكو بهذا الخصوص يكون ضعيفا جدا في حالة شروع الاتحاد في دفع مستحقات زيكوالمشار اليها ولكن حدث خطأ معين في عملية التحويل ادى الى اما عدم ايصالها او التأخر في ايصالها الى حساب زيكو.
الاتحاد يستحق الشرط الجزائي
اما البند الثاني من المادة الخامسة للعقد فتعطي للاتحاد حق فسخ العقد والمطالبة بالشرط الجزائي في حالة عدم التزام زيكو بواجباته المنصوص عليها في العقد بعد تبليغ زيكو بالواجبات التي اخل بها وفي حالة واحدة فقط وهي عدم تنفيذ زيكو لهذه الواجبات او اعطاء تفسيرات مقنعة في مدى لاتتعدى 15 يوما من تاريخ التبليغ. بهذا الخصوص احدى واجبات زيكو هي قيادة وتدريب المنتخب العراقي في المباريات الودية والمسابقات التي يشترك بها. لذلك فأن في حالة عدم التحاق زيكو بصفوف المنتخب خلال 15 يوما من تاريخ الرسالة التي ارسلها الاتحاد الى زيكو وامهله فيها 72 ساعة للاتحاق او عدم تقديمه ادلة مقنعة تمنعه من الالتحاق بالمنتخب خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ, يحق للاتحاد فسخ العقد والمطالبة بالشرط الجزائي وبما ان نقطة الخلاف تتعلق بتأخير استلام مستحقاته المالية فمن الطبيعي سوف يعلل زيكو اسباب عدم التحاقه بالمنتخب بهذا السبب, لذلك في حالة وصول هذا الخلاف الى هيئة الفيفا القضائية المعنية بالامر والتي سوف اتطرق اليها لاحقا فان من يفوز بالقضية سوف تحدده نقطة واحدة وهي في حالة عدم دفع للاتحاد لايا من مستحقات زيكو المالية لما قبل شهر ايلول 2012 ولايملك الاتحاد ادلة تثبت شروعه بدفع هذه المستحقات فأن زيكو سوف يفوز بالقضية رابحا الشرط الجزائي وجميع مستحقاته المتأخرة وجزء من تكاليف محاميه مع تحميل الطرف الخاسر تكاليف القضية. اما ان كان الاتحاد يمتلك ادلة تثبت انه اما دفع او شرع بدفع هذه المستحقات فأن الاتحاد العراقي سوف يكسب القضية بضمنها الشرط الجزائي وجزء من اتعاب محاميه. ايضا لاعلاقة لمستحقات ايدو وسانتانا المالية بنقطة الخلاف ولايحق قانونيا لايا من الطرفين الاستناد عليها واصلا سوف لاتقبل اية دفوعات او ححج تتعلق بهذا الموضوع من قبل ايا من الاتحاد او زيكو لانها موضوع منفصل لا علاقة له بعقد زيكو.
الفيفا هو الفيصل
في حالة فسح العقد من احدى اطراف العقد (اي الاتحاد ام زيكو) فان هذا الموضوع يعالج قانونيا وفقا للمادة السابعة للعقد والتي تنص على: "اي خلاف ينتج عن تفسير او تنفيذ او استخدام هذا العقد يجب ان يقدم الى لجان الفيفا المختصة والمحكمة الرياضية الدولية ويحل استنادا الى قوانين الفيفا النافذة لحظة اندلاع الخلاف". بهذا الخصوص العقد يعرف لجان الفيفا المتخصصة على انها محكمة البداءة لحل النزاع ويعرف محكمة الكاس على انها محكمة الاستئناف او التمييز مما يعني ان الموضوع يجب ان يطرح اولا على لجان الفيفا المتخصصة وفي عدم اقتناع احد الاطراف بالقرارات النهائية للجان الفيفا يستطيع هذا الطرف استئناف قرارات لجنة الفيفا لدى محكمة الكاس. هذه العملية تبدأ عن طريق تقديم طلب رسمي من قبل الطرف المتضرر الى السكرتير العام للفيفا والذي بدوره سوف يعرض الطلب على اللجنة القانونية للفيفا والتي سوف تقرر اما عرض الطلب على لجنة الفيفا لانتقال اللاعبين او مجلس الفيفا لحل النزاعات. في حالة كون النزاع بسيط وواضح ولايحتاج الى تفسيرات قانونية عديدة ولايحتاج الى تقصي حقائق ومداولات معقدة وطويلة فان الطلب يعرض على لجنة الفيفا لانتقال اللاعبين والتي بدورها يكون امامها خيارين, الاول هو تقديم حل وسط لاطراف النزاع وامهال الاطراف 30 يوما لقبوله او رفضه, في حالة رفض هذا الحل الوسط من قبل احد الاطراف يحق لهذا الطرف الطلب بعرض الموضوع على مجلس الفيفا لحل النزاعات, اما الخيار الثاني فهو توكيل قاضي واحد يتولى الموضوع ويصدر قرارات نهائية ملزمة ونافذة بعد ان يستلم دفوعات الجانبين وفقا للجداول الزمنية المنصوص عليها في قوانين الفيفا, اما في حالة كون القضية معقدة وتحتاج الى اجراءات تقصي حقائق معقدة وطويلة فانها تعرض على مجلس الفيفا لحل النزاعات وذلك عن طريق تشكيل هيئة قضاة تتكون من خمسة قضاة. في نزاع الاتحاد وزيكو لافرق اطلاقا من يقدم طلب التحكيم اولا فان وبما ان الطرفين يدعيان ان الطرف الاخر قد اخل بالعقد فمن المتوقع ان يكون هناك طلب تحكيم يقدم من احدى الاطراف يقابله طرف تحكيم مضاد مقدم من الطرف الاخر. اجراءات التحكيم اعلاه تستغرق مابين 12 الى 15 شهرا وتكاليفها اعتمادا على مبلغ الشرط الجزائي 25 الف فرانك سويسري زائدا اتعاب محامي الجانبين. ايضا اللجوء الى الفيفا لابد ان يتم في فترة زمنية لاتتعدى السنة والنصف منذ تاريخ نشوب الخلاف. في حالة اصدار اما القاضي المنفرد او لجنة القضاة الخمسة قراراتها النهائية, يحق لكلا من الطرفين استئناف هذه القرارات لدى محكمة الكاس خلال 21 يوما من تاريخ التبليغ بالحكم, اجراءات محكمة الكاس تستغرق مابين 12 الى 18 شهرا وتكلف حوالي 60-80 الف فرانك سويسري زائدا اجور المحاماة.
في الختام في حالة رفض الطرف الخاسر تنفيذ قرارات لجنة الفيفا القضائية المختصة, يحق للطرف الرابح تقديم طلب الى لجنة انضباط الفيفا والتي بدورها سوف تفرض عقوبة تأديبية حتى ينفذ الطرف الخاسر جميع القرارات المشار اليها, في حالة كون الاتحاد العراقي الطرف الخاسر وامتناعه عن تنفيذ هذه القرارات, فان لجنة انضباط الفيفا سوف تعلق نشاطات الكرة العراقية حتى يتم تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالموضوع, اما في حالة كون زيكو هو الطرف الخاسر وامتناعه عن تنفيذ هذه القرارات فانه سوف يحرم من ممارسة اية نشاط رياضي او اداري حتى ينفذ قرارات الفيفا او محكمة الكاس المتعلقة بالموضوع.
حزن العشاق
الموقف القانوني للخلاف الدائر بين الاتحاد العراقي والمدرب وزيكو في قضية فسخ العقد الموقع بينهما
http://www.iraqfpg.com/Code/ShowThumbnail.aspx?type=10&width=7&path=e68ce5af-78e9-4124-b274-727fb545f61f.jpg
• المدرب يطالب بالشرط الجزائي والاتحاد يحمله المسؤولية
• زيكو غير ملزم وبحسب العقد المبرم بدفع رواتب ايدو وسانتانا
مونديال / الدكتور نزار احمد
وفقا لاخر المعلومات الواردة, يبدو ان الخلافات بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ومدرب المنتخب زيكو قد وصلت الى طريق مسدود بعد ان اتهم الجانبين الطرف الاخر بخرق بنود العقد واللجوء الى القنوات القانونية من اجل حل هذه الخلافات. وهنا لانعرف من هو الطرف المذنب حيث التصريحات الواردة من الجانبين متناقضة وغير دقيقة ، فمن جهة, يدعي زيكو ان الاتحاد قد اخل ببنود العقد عن طريق عدم دفعه لمستحقاته المالية ومساعديه ايدو وسانتا في مواعيدها المنصوص عليها في العقد مما اعطى لزيكو الحق القانوني في ارسال كتاب خطي الى الاتحاد يفسخ فيه العقد ويحمل الاتحاد مسؤولية الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار, بينما من جهة اخرى ارسل الاتحاد اشعارا خطيا لزيكو مطالبا فيه الاخير الالتحاق في معسكر المنتخب خلال (72) ساعة وعكس ذلك يعتبر زيكو مخلا بالعقد مما يمنح الاتحاد الحق في تقديم شكوى الى الفيفا والمطالبة بالشرط الجزائي، ايضا موقف الجانبين بخصوص رواتب ايدو وسانتانا متناقض, فالاتحاد يصر على ان زيكو يتحمل رواتب ايدو وسانتا بينما زيكو يقول، ان عقده لاينص على ذلك واضعا احدى شروط العودة لقيادة اسود الرافدين توقيع عقدين منفصلين لايدو وزيكو وهذا ما يماطل به الاتحاد منذ اندلاع ازمة المستحقات الاولى التي سبقت مباراة اليابان قبل بضعة شهور. ولكي نضع القارئ في الصورة الصحيحة سوف نتاول في هذا الموضوع اولا: نصوص عقد زيكو المتعلقة بالمستحقات المالية, وثانيا الموقف القانوني لكلا من الاتحاد وزيكو في فسخ العقد والتمتع بالشرط الجزائي واجراءاتها المنصوص عليها في العقد, وثالثا: الطرق القانونية لمعالجة الموضوع في حالة فسخ العقد.
النقطة الاولى التي نود التطرق اليها هي مستحقات زيكو المالية وآليات دفعها اذ وقع الاتحاد العراقي ممثلا برئيسه ناجح حمود في آب 2011 عقد لإسناد مهمة تدريب المنتخب العراقي لكرة القدم لزيكو لثلاث سنوات يتقاضى بموجبها زيكو المستحقات المالية التالية:
اولا: راتبا سنويا مقداره 2.5 مليون دولار
ثانيا: بيت يلبي احتياجاته الشخصية كمدرب, وسيارة واحدة, وتذاكر درجة اولى لثمان رحلات جوية سنويا بين ريو دي جانيرو واربيل ذهابا وايابا, وتلفون نقال دولي برصيد مفتوح يتحمل الاتحاد جميع نفقاته, وضمان صحي طوال فترة العقد.
ثالثا: المكافآت التالية في حالة فوز المنتخب العراقي في المسابقات التالية تحت قيادة المدرب زيكو: 200 الف دولار في حالة التأهل الى نهائيات كاس العالم, 50 الف دولار في حالة الفوز بكاس الخليج.
رواتب زيكو الشهرية المشار اليها في الفقرة اولا اعلاه تدفع وفقا للآلية التالية:
أ : يجب على الاتحاد ايداع مبلغ قدره 626 الف دولار امريكي في حساب زيكو بتاريخ 31 آب 2011.
ب : بموعد اقصى لا يتعدى اليوم العاشر من كل شهر, يجب على الاتحاد ايداع مبلغ مقداره 156,250 دولار امريكي بحساب زيكو كل شهر ابتداء من شهر ايلول 2011 وانتهاء بشهر آب 2012.
ج : بموعد اقصى لايتعدى اليوم العاشر من كل شهر, يجب على الاتحاد ايداع مبلغ مقداره 208,334 دولار امريكي بحساب زيكو كل شهر ابتداء من شهر ايلول 2012 وانتهاء بشهر آب 2013.
د : بموعد اقصى لايتعدى اليوم العاشر من كل شهر, يجب على الاتحاد ايداع مبلغ مقداره 208,334 دولار امريكي بحساب زيكو كل شهر ابتداء من شهر ايلول 2013 وانتهاء بشهر تموز 2014.
زيكو غير مسؤول عن مبالغ ايدو وسانتانا
الى ذلك نستنتج ان عقد زيكو لاعلاقه له اطلاقا بمستحقات ايدو وسانتا حيث العقد لايحمل زيكو مسؤولية دفع رواتب ايدو وسانتانا ولايحق لزيكو قانونيا المطالبة بهذه المستحقات او ربطها باستمرارية عقده مع الاتحاد او الاستناد على عدم دفعها كشرط قانوني لفسخ العقد او حتى لايحق له قانونيا المطالبة بتوقيع عقدي عمل لسانتا وايدو ووضعه شرطا من اجل العودة لتدريب المنتخب لانها عبارة عن موضوع منفصل بين الاتحاد وبين سانتانا وايدو وكذلك لا يحق للاتحاد مطالبة زيكو بدفع مستحقات ايدو وسانتانا لان الرواتب التي يستلمها وفقا للعقد تتعلق فقط برواتبه الشهرية ولاعلاقة لها قانونيا بمستحقات زيكو وايدو.
زيكو يستحق الشرط الجزائي
حسب المادة رقم 6 من عقد زيكو, يحق للمدرب انهاء العقد مبكرا والتمتع بالعقد الجزائي في حالة تأخر الاتحاد عن دفع ايا من مستحقات ومكافآت زيكو المنصوص عليه في العقد لفترة تزيد عن ستين يوما عن موعدها المنصوص عليه في العقد. لكي يتمكن زيكو من ممارسة هذا الحق, يجب عليه ارسال اشعار خطي الى الاتحاد اما عن طريق الفاكس او عن طريق التسليم يدويا ويعتبر هذا الحق نافذا في حالة عدم تمكن الاتحاد من دفع هذه المستحقات المتأخرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
لذلك نستنتج ان زيكو يحق له فسخ العقد والمطالبة بالشرط الجزائي في حالة تأخر الاتحاد في دفع ايا من مستحقات زيكو الشهرية المنصوص عليها في العقد ولكن بعد تنفيذ الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع حيث اولا عليه الانتظار لاسبوعين بعد نفاذ فترة الستين يوما وذلك لان تاريخ الدفع يبدأ من لحظة الشروع في تنفيذ التحويل المالي وليس من تاريخ وصول الحوالة النقدية الى حساب زيكو, بعد ذلك عليه ارسال تبليغ خطي للاتحاد وامهال الاتحاد 15 يوما لتصحيح المخالفة. وبما ان زيكو قد ارسل الى الاتحاد تبليغا خطيا قبل اسبوعين مشعرا الاتحاد بفسخ العقد نتيجة تأخر وصول مستحقاته الشهرية, فان زيكو يملك الحق القانوني في فسخ العقد في حالة كون الرواتب المتأخرة التي يتحدث عنها تعود الى تواريخ قبل تاريخ ايلول 2012 لان السقف القانوني لفسخ العقد المتعلقة برواتب اشهر ايلول وتشرين الاول والثاني لم تصل الى تاريخ نفاذيتها القانونية. ايضا الحق القانوني لزيكو بهذا الخصوص يكون ضعيفا جدا في حالة شروع الاتحاد في دفع مستحقات زيكوالمشار اليها ولكن حدث خطأ معين في عملية التحويل ادى الى اما عدم ايصالها او التأخر في ايصالها الى حساب زيكو.
الاتحاد يستحق الشرط الجزائي
اما البند الثاني من المادة الخامسة للعقد فتعطي للاتحاد حق فسخ العقد والمطالبة بالشرط الجزائي في حالة عدم التزام زيكو بواجباته المنصوص عليها في العقد بعد تبليغ زيكو بالواجبات التي اخل بها وفي حالة واحدة فقط وهي عدم تنفيذ زيكو لهذه الواجبات او اعطاء تفسيرات مقنعة في مدى لاتتعدى 15 يوما من تاريخ التبليغ. بهذا الخصوص احدى واجبات زيكو هي قيادة وتدريب المنتخب العراقي في المباريات الودية والمسابقات التي يشترك بها. لذلك فأن في حالة عدم التحاق زيكو بصفوف المنتخب خلال 15 يوما من تاريخ الرسالة التي ارسلها الاتحاد الى زيكو وامهله فيها 72 ساعة للاتحاق او عدم تقديمه ادلة مقنعة تمنعه من الالتحاق بالمنتخب خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ, يحق للاتحاد فسخ العقد والمطالبة بالشرط الجزائي وبما ان نقطة الخلاف تتعلق بتأخير استلام مستحقاته المالية فمن الطبيعي سوف يعلل زيكو اسباب عدم التحاقه بالمنتخب بهذا السبب, لذلك في حالة وصول هذا الخلاف الى هيئة الفيفا القضائية المعنية بالامر والتي سوف اتطرق اليها لاحقا فان من يفوز بالقضية سوف تحدده نقطة واحدة وهي في حالة عدم دفع للاتحاد لايا من مستحقات زيكو المالية لما قبل شهر ايلول 2012 ولايملك الاتحاد ادلة تثبت شروعه بدفع هذه المستحقات فأن زيكو سوف يفوز بالقضية رابحا الشرط الجزائي وجميع مستحقاته المتأخرة وجزء من تكاليف محاميه مع تحميل الطرف الخاسر تكاليف القضية. اما ان كان الاتحاد يمتلك ادلة تثبت انه اما دفع او شرع بدفع هذه المستحقات فأن الاتحاد العراقي سوف يكسب القضية بضمنها الشرط الجزائي وجزء من اتعاب محاميه. ايضا لاعلاقة لمستحقات ايدو وسانتانا المالية بنقطة الخلاف ولايحق قانونيا لايا من الطرفين الاستناد عليها واصلا سوف لاتقبل اية دفوعات او ححج تتعلق بهذا الموضوع من قبل ايا من الاتحاد او زيكو لانها موضوع منفصل لا علاقة له بعقد زيكو.
الفيفا هو الفيصل
في حالة فسح العقد من احدى اطراف العقد (اي الاتحاد ام زيكو) فان هذا الموضوع يعالج قانونيا وفقا للمادة السابعة للعقد والتي تنص على: "اي خلاف ينتج عن تفسير او تنفيذ او استخدام هذا العقد يجب ان يقدم الى لجان الفيفا المختصة والمحكمة الرياضية الدولية ويحل استنادا الى قوانين الفيفا النافذة لحظة اندلاع الخلاف". بهذا الخصوص العقد يعرف لجان الفيفا المتخصصة على انها محكمة البداءة لحل النزاع ويعرف محكمة الكاس على انها محكمة الاستئناف او التمييز مما يعني ان الموضوع يجب ان يطرح اولا على لجان الفيفا المتخصصة وفي عدم اقتناع احد الاطراف بالقرارات النهائية للجان الفيفا يستطيع هذا الطرف استئناف قرارات لجنة الفيفا لدى محكمة الكاس. هذه العملية تبدأ عن طريق تقديم طلب رسمي من قبل الطرف المتضرر الى السكرتير العام للفيفا والذي بدوره سوف يعرض الطلب على اللجنة القانونية للفيفا والتي سوف تقرر اما عرض الطلب على لجنة الفيفا لانتقال اللاعبين او مجلس الفيفا لحل النزاعات. في حالة كون النزاع بسيط وواضح ولايحتاج الى تفسيرات قانونية عديدة ولايحتاج الى تقصي حقائق ومداولات معقدة وطويلة فان الطلب يعرض على لجنة الفيفا لانتقال اللاعبين والتي بدورها يكون امامها خيارين, الاول هو تقديم حل وسط لاطراف النزاع وامهال الاطراف 30 يوما لقبوله او رفضه, في حالة رفض هذا الحل الوسط من قبل احد الاطراف يحق لهذا الطرف الطلب بعرض الموضوع على مجلس الفيفا لحل النزاعات, اما الخيار الثاني فهو توكيل قاضي واحد يتولى الموضوع ويصدر قرارات نهائية ملزمة ونافذة بعد ان يستلم دفوعات الجانبين وفقا للجداول الزمنية المنصوص عليها في قوانين الفيفا, اما في حالة كون القضية معقدة وتحتاج الى اجراءات تقصي حقائق معقدة وطويلة فانها تعرض على مجلس الفيفا لحل النزاعات وذلك عن طريق تشكيل هيئة قضاة تتكون من خمسة قضاة. في نزاع الاتحاد وزيكو لافرق اطلاقا من يقدم طلب التحكيم اولا فان وبما ان الطرفين يدعيان ان الطرف الاخر قد اخل بالعقد فمن المتوقع ان يكون هناك طلب تحكيم يقدم من احدى الاطراف يقابله طرف تحكيم مضاد مقدم من الطرف الاخر. اجراءات التحكيم اعلاه تستغرق مابين 12 الى 15 شهرا وتكاليفها اعتمادا على مبلغ الشرط الجزائي 25 الف فرانك سويسري زائدا اتعاب محامي الجانبين. ايضا اللجوء الى الفيفا لابد ان يتم في فترة زمنية لاتتعدى السنة والنصف منذ تاريخ نشوب الخلاف. في حالة اصدار اما القاضي المنفرد او لجنة القضاة الخمسة قراراتها النهائية, يحق لكلا من الطرفين استئناف هذه القرارات لدى محكمة الكاس خلال 21 يوما من تاريخ التبليغ بالحكم, اجراءات محكمة الكاس تستغرق مابين 12 الى 18 شهرا وتكلف حوالي 60-80 الف فرانك سويسري زائدا اجور المحاماة.
في الختام في حالة رفض الطرف الخاسر تنفيذ قرارات لجنة الفيفا القضائية المختصة, يحق للطرف الرابح تقديم طلب الى لجنة انضباط الفيفا والتي بدورها سوف تفرض عقوبة تأديبية حتى ينفذ الطرف الخاسر جميع القرارات المشار اليها, في حالة كون الاتحاد العراقي الطرف الخاسر وامتناعه عن تنفيذ هذه القرارات, فان لجنة انضباط الفيفا سوف تعلق نشاطات الكرة العراقية حتى يتم تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالموضوع, اما في حالة كون زيكو هو الطرف الخاسر وامتناعه عن تنفيذ هذه القرارات فانه سوف يحرم من ممارسة اية نشاط رياضي او اداري حتى ينفذ قرارات الفيفا او محكمة الكاس المتعلقة بالموضوع.